استفزتني بشدة الحملة العبثية المعمولة ضد قرار مرفق الاتصالات الخاص بأسعار الدي اس ال، فجأة كده لقينا مدونين و صحفيين و تلفزيونات بيكتبوا و يفتوا و مؤسسات و أحزاب عاملة ندوات و هيصة و هجوم و طول الوقت كنت حاسس أن أغلب ان لم يكن كل اللي بيتكلموا مش فاهمين حاجة خالص و أكثر حاجة مش فاهمينها هي القرار ده معناه ايه بالظبط.

المشكلة مش في أن الناس مش فاهمة المشكلة في أن الناس عارفة أنها مش فاهمة و مع ذلك مصرة تفتي. هنيئا للمدونين أدائهم بقى زي الصحافيين بالظبط.

من الأمور المستغربة ان أغلب الصحفيين مهتموش يتصلوا بشركات مقدمي خدمة الانترنت، كأننا في الستينات حيث كل حاجة قطاع عام و كل حاجة بمزاج الحكومة.

القرار الشهير

مرضيتش أكتب تفسير للقرار لحد ما أتأكد، الكلام اللي جاي ده مبني على فهمي و الاتصال ببعض المصادر داخل شركات النت و الوزارة.

بصوا يا جماعة لحد قريب كان تسعير خدمة الدي اس ال خاضع لقرارات مرفق الاتصالات و متثبت و لا يحق للشركات لا زيادة و لا نقصان في السعر. و نوع الخدمات المقدم برضه محدد. أهم حاجة في القرار هي أنه حرر السعر. حدد فقط سعر أقل خدمة (سرعة 256Kb مع طاقة تنزيل محدودة 2GB في الشهر) و سعر أعلى خدمة (سرعة 2Mb مع طاقة تنزيل غير محدودة) و ساب للشركات مطلق الحرية في تحديد و تسعير أي خدمات أخرى ما بين الخدمتين دول بحيث ميقدموش خدمة أو سعر أقل من الحد الأدنى و لا أعلى من الحد الأقصى.

ده معناه أن يمكن يتلغي ال 256Kb الغير محدود و يمكن يرتفع سعره و يمكن كمان يرخص، دي مسألة خاضعة للشركات و اقتصاديات السوق (عدد الشركات كبير و المنافسة ما بينهم مش بطالة) و مش محددة في القرار و لا خاصعة لقرار الوزير أو المرفق.

ثاني نقطة في القرار كانت خاصة بفكرة الاشتراك بطاقة تنزيل محدودة، ده كان موجود فعلا قبل القرار ده بس لسرعات أعلى من 256 و بأسعار غير مشجعة بالمرة. يبدو كده أن الوزارة بتعمل دعم لسرعة 256Kb فالقرار ترتب عليه طرح 256Kb محدود بسعر جيد (نسبيا) و نقل الدعم للفئة دي. الحتة دي بالذات الغرض منها هو منافسة الوصلة (و خد بالك من حتة منافسة دي، الوزارة و المرفق و بعض الشركات قرروا يحاربوا الوصلة، ده في رأيي قرار خاطئ تماما و يمكن قريب أكتب تدوينة فليه هو قرار خاطئ لكن المؤكد أن منافسة الوصلة وسيلة أفضل بكثير من محاربتها بالبوليس و نتائجها ايجابية مش سلبية).

اتقال كلام كثير عن الاشتراكات المحددة للأسف أغلبه كان هبل، الاشتراكات المحدودة دي فكرة بسيطة جدا و تقدر تقارنها بالكروت سابقة الدفع بتاعت التليفون المحمول. دلوقتي الكارت ابو خمسين جنيه من منظور حد عنده خط بيدي دقائق قليلة جدا و لحد قريب كان سعر الدقيقة غالي جدا مقارنة بالخط. يعني نفس الكلام اللي اتقال على اشتراك النت المحدود و مع ذلك الواقع بيقول أن فيه ملايين من المصريين من مختلف الشرائح الاقتصادية أقبلوا على الكارت و اعتبروه مناسب لاحتياجاتهم و امكانياتهم لحد ما وصلنا ل12 مليون خط محمول على ما أتذكر و توقعات بمضاعفة العدد في فترة قصيرة. و بالتالي القرار ده فعلا جزء من الغرض منه و من نتائجه المحتملة هو توفير النت بشكل أرخص لشريحة أوسع من الجمهور، مهواش ضحك على الدقون ولا استعباط.

بس ده كل ما في الموضوع، نتائجه الحقيقة هنشوفها لما الشركات تنزل بأسعار جديدة و لما يعدي وقت و نشوف هل الأسعار أثرت في معدلات زيادة المشتركين.

المعلوم بالضرورة

أما الأخطر فهو ما يسميه عمرو عزت المعلوم به من السياسة بالضرورة، لو فيه قرار حكومي اذن القرار أكيد قرار سيئ و مغرض و شرير لأن حكومتنا وحشة. المشكلة أن المنطق بيتجاهل تماما أهم خاصية في الدولة المصرية و هي أن الدولة معقدة و مركبة و فيها مساحة لدرجات مختلفة من الاستقلال. فالقضاة جزء من السلطة بالمفهوم التقليدي لكن شفناهم بيقاوحوا (و دي حاجة مش خاصة بينا القضاء لعب دور مهم في هدم النظام العنصري بجنوب أفريقيا مثلا). و أساتذة الجامعة موظفي دولة لكن ليهم استقلال كبير. و واحد من أعضاء حركة كفاية مهندس كبير و مهم في المصرية للاتصالات الخ.

قطاع الانترنت في مصر بناه تكنوقراط و لا يزال تطويره و تشغيله و تنظيمه المسئول عنه بالأساس تكنوقراط و عشان كده عفينا من كل السياسات المتخلفة اللي كام متوقع نمشي فيها و اللي أكيد الأمن هيموت و نعملها. ففي مصر مفيش جهد حقيقي لحجب أو مراقبة الانترنت (عدد المواقع المحجوبة في فرنسا أعلى بكثير من عدد المواقع المحجوبة في مصر). مش بس كده في قضية عبد الفتاح مراد محامي مجلس الدولة و محامي وزارة الاتصالات عاملين شغل كويس جدا جدا في رفض الحجب بل و التشكيك في وجاهة الحجب كأداة من أصله.

ده غير أنه قطاع شغال كويس مقارنة ببلاد عديدة ديمقراطية و شغال كويس جدا جدا جدا مقارنة بأي حاجة شغالة في مصر.

لما نقوم أحنا نختزل كل ده في شخص وزير و نقرر أن الوزير ده كخة و بالتالي كل قراراته و شغله كخة ده تجاهل لجهود ألاف من المتخصصين، و الأدهى أنك كده بتخسرهم، المعارضة و المدونين بيخسروا مصداقيتهم تماما قدام المتخصيين بدل ما يكسبوهم حليف أو يساعدوهم في معركتهم اليومية لحماية حاجة نادرة شغالة كويس (و مضايقة الأمن).

تراث ديماجوجي

للأسف قدرة المعارضة على أن تكون غوغائية و سلبية تفوق قدرتها على احداث تغيير ايجابي، المثال اللي في ذهني تماما هو لما جريدة الوفد الحقيرة عملت حملة ضد اجراء كان بيتم في المشرحة لكشط غشاء خفيف من عيون الموتى (مش فاكر كان ايه الموضوع بالظبط يا ريت حد يفكرنا)، الكشط ده كان بيتم من غير اذن أهل الميت و لأسباب عديدة منها ضرورة ان الاجراء يتعمل في الساعات الأولى من الموت و حسب فهمي كان ضروري لانقاذ ألاف من فقدان البصر.

الوفد بقى عملتلك ايه؟ دخلت و هيصت و قالتلك سرقة عيون الموتى في المشرحة، و شفتوا مستشفيات الحكومة حتى الميتين مبقوش سالمين و هاتك يا ضرب في الحلل و تهييج لحد ما اتلغى الاجراء و حرم عدد كبير من المواطنين الغلابة (اللي عايشين مش الجثث) من العلاج.

الأمثلة المشابهة عديدة و الأصعب دائما هو تقبل أي قرار ممكن يكونله آثار جانبية سيئة أو التعامل مع تعقيد الأمور و تراكبها. أحنا ناس مش فاضية للتفاصيل و وحع الدماغ و ضروري نتعامل مع الجمهور على أنه غبي و مش فاهم و عايز جمل بسيطة و قصيرة.

مثالي المفضل هو ما حدث لما زادت أسعار الوقود. تقريبا كل ردود الأفعال انصبت على زيادة أسعار البنزين التسعين و كان فيه تجاهل تام لسؤال هو مخزون البترول عندنا قد ايه و معدلات الاستهلاك و أنماطها ايه و ايه التأثيرات البيئية و الاتقصادية السيئة الناتجة عن توفر بنزين للملاكي بسعر رخيص. و الأنكى كان التجاهل شبه التام للزيادة الأعلى في أسعار السولار و الديزل رغم تأثيرهم على المواصلات و النقل (بحري و بري و جوي و نهري) و الصناعة (من أول مكنة الطعمية لحد المصانع الضخمة). في رأي كثير من المهتمين بالبيئة و الخبراء كان المنطقي وقتها هو زيادة أعلى بكثير لأسعار بنزين 80 فما فوق و المحافظة على نفس مستوى الدعم لأسعار السولار لكن اثارة أو استثمار غضب أصحاب الملاكي أسهل بكثير من مناقشة تفاصيل دقيقة و صعبة و خصوصا أن صحفيينا يادوبك بيفكوا الخط و عايزين يكتبوا الموضوع بناء على مكالمة تليفونية واحدة و خلاص.

طبعا احساس غريب أني ألاقي نفسي بدافع عن الحكومة و عن اقتصاديات السوق، لكن في النهاية المسألة مسألة رصد وقائع الحكومة في القطاع ده فعلا شغالة كويس و اقتصاديات السوق في القطاع ده نافعة و شغالة كويس و يبقى غباء مطلق أن أخلي انحيازاتي الأيديولوجية تمنعني من رصد الواقع و الاعتراف بيه.